پنجشنبه 30 شهريور 1396 16:36:43
تعداد بازدید از سایت 160873 تعداد بازدید از صفحه 6938 تعداد بازدید امروز صفحه 10 افراد آنلاین 63
 
 

دستور اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي 

با عنايت به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، لازم است بي‌درنگ، اقدامات بايسته در جهت جلب مشاركت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي براي دستيابي به رشد پويا و تحقق اهداف سند چشم‌‌انداز بيست‌‌ساله ساماندهي شود. از اين‌­رو ضروري است:

1- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس­ جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، پيشنهادهاي لازم، نقشه راه و زمان بندي اجراي مواد 24گانه را تهيه و ارائه نمايند.

2- كميسيونهاي ذيربط دولت، طرح‌ها و پيشنهادهاي لازم را در اولويت رسيدگي قرار داده براي تصويب به هيئت­ وزيران ارايه دهند.

3- بانك مركزي، تدابير پولي، اعتباري و ارزي متناسب با اين  سياست‌ها را تهيه و در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دهد.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو زمينههاي لازم براي رشد بهرهوري، حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد و حمايت همه جانبه از صادرات كالاها و خدمات را فراهم كنند.

5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالي، رسانههاي كشور به ويژه رسانه ملي، با جلب مشاركت انديشمندان، نويسندگان، هنرمندان در جهت تبيين اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي لازم برنامهريزي و اقدام نمايند.

6- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم و آموزش عالي و دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد ساماندهي نظام ملي نوآوري و اجراي نقشه علمي كشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنيان، پيگيري و هماهنگي لازم را معمول دارند.

7- ستاد مبارزه با فساد با همكاري ديگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفاف سازي اقتصاد و جلوگيري از زمينههاي فسادزا با جديت دنبال كند.

8- در طراحي گامهاي اجرايي هدفمند سازي يارانهها، افزايش توليد و بهرهوري و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و تأمين امنيت غذا و درمان در اولويت قرار گيرد.

9- وزارت امور خارجه تلاشهاي خود را در توسعه پيوندهاي راهبردي و استفاده از ديپلماسي فعال در جهت تأمين حضور عزتمندانه ايران در اقتصاد جهاني و لغو محدوديتها در چارچوب سياست‌هاي نظام گسترش دهد.

 10-  وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه مناطق آزاد و ويژه تجاري و صنعتي، اقدامات لازم براي تشويق سرمايه گذاري خارجي و گسترش و تسهيل توليد و صادرات را معمول دارند.

 11- ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با ايفاي نقش ستاد اقتصاد مقاومتي كشور، هماهنگي لازم در برنامهها و  سياست‌ها را تأمين و اجراي آن را پيگيري نمايد.

ضروري است گزارش اقدامات و پيشرفت كار به طور منظم به اينجانب ارايه گردد.

توفيق همه همكاران در شكوفايي اقتصاد عزتمند و سربلندي ملت عزيز ايران را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت مي‌كنم.

دكتر حسن روحاني

رئيس جمهوري اسلامي ايران

 
 



 

تشكيل  ستاد  فرماندهي  اقتصاد مقاومتي

تصويبنامه در خصوص تشكيل ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي :

هيأت وزيران در جلسه ۲۹ /۶ /۱۳۹۴ در اجراي سياست ‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري راجع به اقتصاد مقاومتي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱ ـ به منظور بررسي، تصويب و راهبري برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و نظارت بر عمليات اجرايي آنها، ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور و با عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، كشور، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون امور مجلس رئيس‌جمهور، معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئيس ستاد با وظايف زير تشكيل مي‌‌گردد:

الف- هماهنگي جهت تدوين برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و راهبردهاي مربوط به پيگيري تأمين نيازهاي اجراي برنامه هاي مصوب ستاد

ب- دريافت برنامه‌هاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي براي تحقق اقتصاد مقاومتي و بررسي تصويب آن‌ها

ج- گزارش‌گيري منظم از اجراي برنامه ها

د- اعمال نظارت و مداخله جدي در موارد قصور و حل و فصل مشكلات براي تسهيل در امور

هـ- اطلاع رساني مناسب از روند پيشرفت برنامه هاي اقتصاد مقاومتي

و- ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي مختلف مجري سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي براي عملياتي كردن برنامه مصوب

ز- شناسايي و معرفي موانع اجرايي يا قوانين و مقررات مغاير

ح- ايجاد ساز و كار مناسب به منظور تشخيص و تعيين اولويت ها براي تخصيص بهينه منابع محدود

تبصره۱ـ دبير ستاد توسط معاون اول رئيس ‌جمهور انتخاب مي شود. كارگروه هاي تخصصي حسب‌ نظر معاون اول رئيس‌ جمهور در حوزه دبيرخانه ستاد تشكيل مي شود.

تبصره۲ـ به منظور پيگيري تحقق سياست ‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و براي هماهنگي با ساير قوا، نيروهاي مسلح و بخش غيردولتي و مشاركت آن‌ ها در اجراي برنامه هاي مربوط حسب مورد از نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضاييه، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس بنياد مستضعفان، رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران و رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) براي شركت در جلسات ستاد دعوت مي ‌شود.

۲ـ به منظور انجام امور دبيرخانه‌اي ستاد، هماهنگي‌هاي اداري، دريافت و بررسي پيشنهادها، تهيه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاكرات و تصميمات، گزارش‌ گيري، اطلاع ‌رساني و آموزش دست ‌اندركاران، دبيرخانه ستاد با مسئوليت دبير ستاد تشكيل مي شود.

۳ـ به منظور تهيه و اجراي برنامه هاي منطقه‌اي و استاني اقتصاد مقاومتي و اجراي مصوبات ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي، ستاد مشابهي در هر استان با مسئوليت استاندار و عضويت روساي دستگاه هاي متناظر عضو ستاد مركزي تشكيل مي ‌شود.

۴ـ استانداران موظفند برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي استان خود را با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذي ‌ربط تهيه و به ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي ارايه كنند. مسئوليت پايش، نظارت و پيگيري اهداف و زمان ‌بندي برنامه هاي عملياتي استاني و ارسال گزارش‌ هاي ادواري برعهده استانداران مي‌ باشد.

۵ـ فرآيندهاي تفصيلي توليد برنامه‌، شاخص‌ هاي پيگيري، پايش و ارزيابي اجراي آن توسـط دبيرخانه تهـيه و به تصويب ستاد راهـبري و مديـريت اقتصاد مقاومتي مي ‌رسد.

 

دكتر اسحاق جهانگيري 

معاون اول رئيس جمهور 

    



Powered by Tetis PORTAL