10 اسفند 1395 17:9:19
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور در گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما: اقتصاد كشور امسال از درخشان ترين دوران ها در سال هاي اخير بوده است.

ايران با بزرگواري از كنار سخنان نسنجيده برخي مقامات كشورهاي منطقه عبور مي كند/ براي حل مشكل بيكاري راهي جز افزايش توليد و سرمايه گذاري وجود ندارد/ اقتصاد كشور امسال درخشان ترين دوران خود را در سال هاي اخير داشته است/دولت به دنبال بهبود وضعيت معيشتي كشاورزان است/ ميزان قاچاق كالا از 25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار رسيده است/ در پايان دولت اصلاحات برداشت ايران و قطر از پارس جنوبي مساوي بود اما در پايان دولت قبل برداشت قطر دو برابر ايران شد/ تا پايان امسال در ميدان مشترك پارس جنوبي از قطر بيشتر برداشت خواهيم كرد

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه روح اقتصاد مقاومتي بايد بر تمامي امور كشور حاكم باشد، گفت: دستاوردهاي اقتصاد مقاومتي در اقتصاد كشور بي نظير بوده و امسال اقتصاد كشور درخشان ترين دوران خود را در سال هاي اخير سپري مي كند.
دكتر اسحاق جهانگيري دوشنبه شب در برنامه گفتگوي ويژه خبري كه از شبكه دوم سيما پخش شد، با اشاره به  تحريم هاي دشمنان عليه ملت ايران اظهار داشت: لازم بود كه اقتصاد كشور در برابر تحريم ها و تكانه هاي ناشي از تحولات خارجي تاب آوري و تحمل داشته باشد به همين منظور  سياست هاي اقتصاد مقاومتي به عنوان جهت نماي كل نظام تدوين و ابلاغ شد . سال 92 مقام معظم رهبري به رييس جمهور ابلاغ كردند و آقاي رييس جمهور هم به من براي اجرايي كردن اين سياست ها ماموريت دادند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با بيان اينكه به موضوع اقتصاد مقاومتي از دو منظر در رسانه ها و در ميان صاحب نظران پرداخته شده است، اظهار داشت: برخي بيشتر به حالت شعاري به اين موضوع نگاه مي كنند و مي گويند سياست هايي وجود دارد كه قادر است همه مشكلات را حل كند و بعد بازخواست مي كنند كه پس چرا اتفاقي نمي افتد؟ اين افراد شايد براي يكبار هم مجموعه سياست هاي 24 گانه را نخوانده باشند. برخي ديگر نگاه دقيق تري دارند و معتقدند كه اين سياست ها قدرت اجماع سازي براي حل مسايل را دارد. 
معاون اول رييس جمهور درون زايي، عدالت بنياني، مردمي بودن، برونگرايي و دانش بنيان بودن را پنج رويكرد اصلي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي معرفي كرد و افزود: بنظر من سياست هاي اقتصاد مقاومتي جهت نمايي است براي اقتصاد كل كشور و فقط مختص به دولت نيست. مقام معظم رهبري نيز در سخنان اخير خود فرمودند كه دولت و قواي ديگر بايد بيايند و توضيح دهند كه چه كارهايي كرده اند؟ بنابراين قواي ديگر و مردم نيز در اقتصاد مقاومتي مسئوليت دارند.
دكتر جهانگيري با اشاره به آثار تحريم ها،‌ درآمدهاي نفتي و شوك تحولات خارجي بر اقتصاد كشور، ادامه داد: بايد روح و مضمون اين سياست ها بر همه برنامه هاي كشور نظير بودجه سالانه و برنامه ششم حاكم باشد. سال 95 كه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نامگذاري شد و ايشان 10 برنامه هم اعلام كردند، دولت تمام توان خود را بر مهمترين اولويت سال 95 يعني به حركت درآوردن بخش توليد كشور متمركز كرد و 120 طرح و پروژه اي كه مي توانست اقتصاد كشور را به حركت در بياورد مشخص و به دستگاه ها ابلاغ كرد.
وي با بيان اينكه رويكرد ما نظارت و پيگيري طرح ها پس از ابلاغ به دستگاه ها بود ،‌ گفت: به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي بطور مستمر و ميداني مسايل را پيگيري و  به اكثر استانهاي كشور سفر كردم و در جلسات اقتصاد مقاومتي در مراكز اين استان ها از نزديك در جريان روند پيشرفت طرح ها قرار گرفتم.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: همچنين پس از تجربه موفق انتخاب وزير كشور به عنوان نماينده ستاد در سه استان آذربايجان شرقي، لرستان و كرمان،‌ هر يك از اعضاي هيات دولت نيز به عنوان جانشين فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي مسئوليت استانهاي تعيين شده را بر عهده گرفته و بطور مستمر از نزديك روند اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي را مورد ارزيابي قرار داده و به ستاد درباره پيشرفت ها و موانع گزارش مي دهند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اهتمام ويژه دولت براي راه اندازي واحدهاي كوچك و متوسط اقتصادي گفت: ويژگي اين واحدها اين است كه به سرعت فعال مي شوند اما ممكن است با كوچكترين اتفاقي نيز از حركت بايستند. در ايران بيش از 90 درصد واحدهاي كشور از نوع واحدهاي كوچك و متوسط هستند و اقتصاد دنيا نيز به اينگونه واحدها كه اشتغالزا هستند، وابسته است. 
دكتر جهانگيري با بيان اينكه دولت براي راه اندازي اين واحدها تسهيلات در نظر گرفت، خاطرنشان كرد: دولت شرط پرداخت تسهيلات را با هدف اينكه منابع كشور هدر نرود، به روز بودن و داشتن بازار براي محصولاتشان تعيين كرد. امروز در استان ها ستاد هايي تشكيل شده كه نظارت مي كند تا تسهيلات بانكي فقط به واحدهايي پرداخت شود كه امكان احيا و بازگشت به بازار را دارند.
وي ادامه داد: اين اختيار را نيز به بانك ها داديم كه منابع و تسهيلات را به واحدهايي كه محصولاتشان خريدار ندارد پرداخت نكنند اما حتما بايد گزارش و توضيحات فني و دلايل عدم پرداخت تسهيلات به اينگونه واحدها را به ستاد اقتصاد مقاومتي اعلام كنند. در راستاي اين برنامه، تقاضاهاي متعددي از سوي واحدهاي كوچك و متوسط به ستادهاي اقتصاد مقاومتي استان ها ارسال شد و از همين محل، تسهيلات مورد نياز در اختيار 22 هزار واحد قرار گرفت و اين واحدها مجددا فعال شدند.
دكتر جهانگيري افزود: بر اساس همين برنامه ريزي ها، 5400 واحد صنعتي نيمه تمام كه بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي داشتند، شناسايي شد و تاكنون 4977 واحد با اشتغالزايي براي 76 هزار نفر راه اندازي شده است و علاوه بر آن، 33 طرح بزرگ صنعتي در سطح كشور براي اجرا مشخص شد كه در همين مدت اخير، تعدادي از اين طرح ها را شخصا در سفر به استانهاي مختلف افتتاح كردم.
معاون اول رييس جمهور يكي از جهت گيري هاي اقتصاد مقاومتي را تامين امنيت غذايي مردم كشور عنوان كرد و گفت: در سال 91 حدود 2 ميليون تن گندم به ازاي هر كيلو 420 تومان از كشاورزان خريداري شد كه اين يعني دولت در مجموع حدود 860 ميليارد تومان به گندم كاران پرداخت. اما دولت امسال حدود 11.5 ميليون تن گندم را به ازاي هر كيلو 1270 تومان از كشاورزان خريداري كرد كه مجموع پرداختي دولت حدود 14 هزار ميليارد تومان مي شود و اين يعني دولت تدبير و اميد حدود 17 برابر ميزان پرداخت دولت قبل در سال 91 به كشاورزان پرداخت كرده است كه قطعا در زندگي گندم كاران و سطح رفاه آنها موثر بوده است.
دكتر جهانگيري با اشاره به كاهش قابل توجه قدرت خريد مردم در سال هاي 91 و 92 خاطرنشان كرد: كاهش قدرت خريد مردم در روستاها بيشتر از شهرها بود و طبق آمار رسمي، قدرت خريد مردم در روستاها حدود 35 درصد كاهش يافت و تلاش براي بازگشت به دوران پيش از آن بسيار دشوار است. 
معاون اول رييس جمهور با بيان اين كه تاكنون 70 هزار دستگاه تراكتور در ميان كشاورزان كشور توزيع شده است، افزود: بر اساس سياستگذاري دولت، قيمت خريد تضميني هر كيلو گندم به 1300 تومان رسيده است و تلاش خواهيم كرد با روش هاي مختلف و حمايت هاي يارانه اي، به كشاورزان كمك كنيم تا بهره وري بيشتر شود و ميزان برداشت ها از هر هكتار و درآمد آنها افزايش يابد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به اهتمام ويژه دولت تدبير و اميد در برخورد قاطع با فساد، اظهار داشت: يكي از اقدامات دولت براي شفاف سازي و مقابله با فساد، ايجاد سامانه هاي مختلف و موثر در مقابله با فساد بوده است و تصميمات خوبي در اين راستا اتخاذ شده نظير سامانه كنترل الكترونيك ورود و خروج كالا در گمرك كه 23 دستگاه در آن مرتبط هستند و ضمن سرعت بخشيدن به كارها، امكان تخلف را تا حد زيادي كاهش داده است.
رييس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: فساد در اقتصاد ايران يكي از گلوگاههاي اصلي و از موانع اصلي پيش روي توسعه است و با توجه به جايگاه و شأن نظام اسلامي و ملت ايران، زيبنده نيست كه فساد در كشور وجود داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: قانون شفاف سازي اطلاعات و اطلاع رساني نيز از سالهاي قبل وجود داشت اما در اين دولت آيين نامه آن تدوين، تصويب و ابلاغ شده است و دستگاه ها مكلف شدند اطلاعات خود را شفاف در اختيار مردم قرار دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز مسئول پيگيري آن است.
معاون اول رييس جمهور به عنوان رئيس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي،‌ از برگزاري حداقل يك جلسه در ماه درباره اين موضوع مهم خبر داد و با يادآوري ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري براي مبارزه با فساد تصريح كرد: سران سه قوه مسئوليت پيگيري كارها را به معاونين خود واگذار كردند و هم اكنون جلسات ستاد با حضور معاون اول رييس جمهور، معاون اول قوه قضائيه، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي و شماري از مسئولين و مديران مربوطه از قواي سه گانه برگزار مي شود.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به تمركز ويژه دولت در سال 95 براي مبارزه با قاچاق، اقدامات صورت گرفته توسط دولت براي امحاي كالاهاي قاچاق كشف شده را يادآور شد و گفت: دولت از يك سو با  اصلاح تعرفه ها تلاش كرد كه تا حد زيادي انگيزه براي قاچاق را از بين ببرد و از سوي ديگر برخورد با قاچاقچيان را تشديد كرده است. 
وي گفت: در نتيجه اقدامات صورت گرفته ميزان قاچاق كالا از 25 ميليارد دلار در سال گذشته به 15 ميليارد دلار در سالجاري رسيده و امسال اعلام شد كه همين رقم نيز 20 درصد كاهش يافته است. البته گمرك كشور با توجه به چهار شاخص علمي تاكيد دارد كه ميزان قاچاق به كشور از ابتداي سال جاري تا كنون، سه ميليارد دلار بوده است.
دكتر جهانگيري با بيان برخي اختلاف نظرها درباره كالاي قاچاق گفت: از نظر گمرك  ورود كالا از مناطق آزاد يا به صورت ته لنجي قاچاق تلقي نمي شود. بويژه اينكه به دليل برخي مصلحت ها و رعايت حال مردم مناطق مرزي كشور كه زندگي خود را بر اين اساس شكل داده اند، قطع اينگونه مجوزها دشوار است. 
دكتر جهانگيري با بيان اينكه‌ نظام بانكي مشكلات زيادي دارد، و منابع آن در بخشهايي حبس شده است، گفت: الان حدود 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم كه به شركت‌هاي خصوصي وام داده شده و نتوانسته اند بازپرداخت كنند. همچنين بخش ديگري هم منابعي است كه در سرمايه‌گذاري‌ها معوق شده است.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه نظام بانكي در دولت قبل به قلك دولت و رئيس جمهور تبديل شده بود، پول بانك را متعلق به ملت دانست و گفت: در اين دولت آقاي رئيس جمهور به من دستور دادند به اتفاق وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دكتر نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور طرحي براي اصلاح نظام بانكي تهيه كنيم كه اين طرح تهيه شده و 10 برنامه مختلف در ارتباط با اصلاح نظام بانكي در آن تعبيه شده است.
وي با اشاره به پشتوانه صدها ساعت كار كارشناسي براي طرح هاي مهم در دولت، گفت: تغييراتي كه در مجلس روي برنامه ششم اعمال شده باعث گرديده كه اين برنامه واقعاً گره‌گشاي هيچ مشكلي از كشور نباشد. برنامه بايد مشخص كند كه ما در 5 سال آينده به كجا مي‌خواهيم برسيم. الان از هر كسي در مجلس بپرسيد به خصوص كساني كه اين برنامه‌ را نوشته‌اند كه در 5 سال آينده قرار است ايران به چه نقطه‌اي برسد، نمي‌داند. 
وي با اشاره به برخي مفاسد در پروژه پارس جنوبي و ضرورت پاسخگويي بيان داشت: در اين پروژه در مقطعي 4 مقام ارشد تصميم گرفتند يك ميليارد و 800 ميليون دلار پول اين مملكت را به آقايي بدهند تا حق‌الزحمه پيمانكاران پارس جنوبي را پرداخت كند و اين آقا آن پول را در حساب بانكي خود مي‌گذارد و تنها 600 ميليون‌ دلار آن را پرداخت مي‌كند و مابقي نزد او مي‌ماند، مقامات سابق در اين رابطه بايد پاسخگو باشند. 
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه دولت يازدهم در بخش نفت و گاز اقدامات بزرگي انجام داده است، تصريح كرد: در اين بخش و بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي تأكيد شده كه اولويت برداشت از ميادين مشترك است كه ما ميدان مشترك گازي پارس جنوبي و ميدان مشترك نفتي غرب كارون را داريم كه اين دو ميدان مشترك در اولويت كاري قرار گرفتند.
دكتر جهانگيري افزود: ميزان برداشت ما در پايان سال 84 يعني پايان اصلاحات از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي تقريباً برابر با قطر بود. اما در سال 92 كشور قطر دو برابر ما برداشت مي‌كرد. در اين مقطع چند ده ميليارد دلار از پول ملت ايران به غارت رفته است. فساد فقط همين نيست كه از بانك چند ميليارد تومان برداشت شده است. هرچند حتماً با آن بايد برخورد شود ولي اينكه اموال يك ملتي به واسطه كار نكردن غارت شود حتماً كساني كه مسئوليت داشتند بايد در پيشگاه تاريخ و ملت پاسخگو باشند.
وي با تاكيد بر اينكه تا پايان امسال و دولت يازدهم ميزان برداشت ما از قطر حتماً بيشتر خواهد شد گفت: در يكي دو ماه آينده چند فاز ديگر پارس جنوبي به بهره‌برداري خواهد رسيد و علاوه بر افتتاح 12 واحد پتروشيمي تاكنون بيش از 20 ميليارد دلار طرح پتروشيمي به نتيجه رسيده است. 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به ميدان مشترك نفتي غرب كارون تأكيد كرد: در سال 92 روزانه از اين ميدان مشترك نفتي 70 هزار بشكه برداشت مي‌كرديم اما الان روزانه 240هزار بشكه برداشت مي‌كنيم و اين نتيجه تمركزي است كه دولت بر ميادين مشترك معطوف كرده است.
دكتر جهانگيري با اشاره به پروژه بزرگ پالايشگاه ستاره خليج فارس گفت: اين پروژه يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي اين كشور است كه سال‌ها قبل شروع شده بود اما با كندي پيش مي‌رفت، منابع مورد نيازش در همين دوران تأمين شد و در فاز اول 120 هزار بشكه ميعانات گازي مصرف مي‌كند و بنزين يورو 4 و بنزين مصرفي جت هواپيما تأمين مي‌كند و تا آخر امسال به بهره‌برداري مي‌رسد و در اوايل سال آينده فازهاي بعدي آن نيز تكميل خواهد شد. ضمن آنكه در حال حاضر ايران از واردكننده گازوئيل به صادركننده اين محصول تبديل شده است.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از اين گفت و گو درخصوص قيمت گوشت گفت: طبق گزارشي كه روز گذشته سازمان حمايت از مصرف كنندگان به من ارائه كرد و احتمالاً قيمت متوسط كشوري بوده است، قيمت گوشت گوسفندي حدود 33 هزار تومان اعلام شد. البته دولت با رعايت شرايط بهداشتي و قرنطينه اجازه ورود دام از مرزهاي شرقي و كشورهاي تركمنستان، افغانستان و پاكستان براي تامين نياز مردم را داده است. ضمن اينكه گوشت منجمد گوساله به ميزان لازم در انبارهاي كشور وجود دارد و آماده عرضه به بازار است.
وي با اشاره به موفقيت دولت در كنترل تورم به عنوان يك شاخص كلان اقتصادي، گفت: به هر حال كالاهاي مورد نياز مردم شامل صدها قلم كالا مي‌شود و نماد اينكه قيمت اين كالاها بالا يا پايين است نرخ تورم است و بر اساس اين شاخص كلان اقتصادي، دولت موفق شده كه تورم بالاي 40 درصد را در يك دوره كوتاه به حدود 7 درصد برساند كه اين موضوع يك اتفاق استثنايي براي كشور است زيرا كسي باور نمي‌كرد كه با وجود افزايش نقدينگي نرخ تورم به اين ميزان كاهش يابد.
وي اضافه كرد: اين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت توانسته سياست دقيقي را اعمال كند تا تورم را كاهش و رشد اقتصادي را بالا ببرد و اقتصاد كشور در مسير صحيح قرار گيرد و ثبات در اقتصاد، ‌نرخ ارز و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي به وجود آيد.
معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: به عنوان دولت مصمم هستيم نگذاريم ثبات حاكم بر بازار كشور به هم بخورد و اجازه نخواهيم داد كه كالاهايي كه طبقه متوسط به پايين كشور مصرف مي‌كنند و كالاهايي كه در سبد زندگي آنها نقش موثر دارد، بيشتر از حد معقول و جدي قيمت آن افزايش يابد.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تأكيد كرد: بنده با اطمينان مي‌توانم بگويم كه با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه ستاد تنظيم بازار كه با حضور خود من تشكيل شد، طبق گزارشي كه آنجا دادند تمام اقلام مصرفي از مرغ و ديگر كالاهاي مصرفي كشور ذخاير به اندازه كافي داريم و طبق تصميم ستاد تنظيم بازار توزيع اين كالاها از 15 اسفند انجام خواهد شد. 
معاون اول رئيس جمهور درباره موضوع بيكاري در كشور اظهار داشت: مهم‌ترين چالشي كه اكنون كشور با آن رو در رو است، مسئله بيكاري است. در بهترين حالت اقتصاد ايران 600 هزار شغل ايجاد كرده است. ما سالانه يك ميليون و 200 هزار نفر متقاضي كار داريم كه اقتصاد ايران هر چقدر تلاش كند پاسخگويي‌اش به اين حجم بيكاري كار بسيار دشواري است و اين در حالي است كه براساس گزارش مركز آمار ايران در سال 95-94 حدود 700 هزار شغل ايجاد كرديم. 
دكتر جهانگيري اضافه كرد: با اينكه در طول دو سال اخير، سالانه 700 هزار شغل ايجاد شده اما معنايش اين است كه سالي 500 هزار نفر به بيكاران كشور اضافه شده است كه راهي جز اينكه توليد و سرمايه‌گذاري را در كشور افزايش دهيم، نداريم و اصلاً نبايد در اين موضوع ترديدي كرد.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد براينكه منابع كشور مشخص و محدود است، ادامه داد: ميزان سرمايه‌گذاري در كشور از سال 86 روند نزولي داشته و هنوز اين روند نزولي به يك روند صعودي تبديل نشده و فقط كند شده است. يعني اگر در يك سال سرمايه‌گذاري 20 درصد كاهش داشته در سال بعد اين عدد به 4 درصد رسيده ولي هنوز تبديل به روند مثبت نشده است. واقعيت اين است كه تخريب با سرعت انجام مي‌گيرد اما بازگشت به مسير درست، كار دشواري است.
وي با اشاره به اينكه يكي از جهت‌گيري‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي رويكرد برون‌گرايي است، گفت: ما از دنيا بازار براي صادرات و دريافت فناوري براي ارتقاي سيستم توليد و منابع براي سرمايه‌گذاري مي‌خواهيم. بنابراين ما برپايه اين سه اصل به دنبال تعامل با دنيا هستيم. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي افزود: ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از زمان اجراي برجام تا الان حدود 11 ميليارد دلار و در سال جاري حدود 7 ميليارد دلار است و اينها شامل بخش خارجي است كه به وزارت اقتصاد مراجعه كرده و ضمانت‌نامه گرفته اند و مي‌خواهند براي پروژه هاي صنعتي و كشاورزي و... سرمايه‌‌گذاري مستقيم كنند . 
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش درباره جزئيات سفر اخير رييس جمهور به كشورهاي عمان و كويت با بيان اينكه «بحث‌هاي سياسي و اقتصادي خوبي در اين سفرها ميان طرفين مطرح شده است»٬ اظهار كرد: دولت ايران علاقه مند است كه روابط‌مان با كشورهاي همسايه به ويژه كشورهاي مسلمان منطقه در بالاترين سطح باشد.
وي با ابراز تاسف از اينكه در كشورهاي حوزه خليج فارس روابط‌مان مقداري سرد و نگران كننده شده و آن‌طوري نيست كه علاقمند بوديم، خاطرنشان كرد: سلطان قابوس كه مدتي كسالت داشت، علاقه‌مند بود كه با آقاي روحاني به عنوان اولين فرد پس از دوران كسالت ديدار كند. در همين راستا نيز اين ديدار در عمان انجام شد. در اين ديدار پس از انجام گفت‌و‌گوهاي عمومي، گفت‌وگو‌هاي خصوصي نيز عمدتا در جهت تقويت ارتباطات سياسي كشورهاي اسلامي انجام گرفت‌.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه رابطه ايران و عمان از نظر سياسي و اقتصادي در شرايط خوبي قرار دارد، به سطح روابط بانكي ميان دو كشور اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ايران در بانك‌هاي عمان پول دارد و مقدار اين پول در مقطعي حدود ۵ ميليارد دلار بوده است.
وي همچنين با بيان اينكه« ايران و كويت با يكديگر رابطه خوبي دارند» به نگارش نامه اي از سوي امير كويت به رييس جمهور ايران اشاره و تاكيد كرد: كويتي‌ها مي‌دانند كه ايران حق زيادي بر گردن آن‌ها دارد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر لزوم حل مشكلات منطقه از طريق گفت‌وگو، اظهار كرد: متاسفانه عدم حل مشكلات منطقه‌اي باعث شده است كه در برخي كشورهاي اسلامي همواره شاهد كشتار و خونريزي باشيم. در همين زمينه ايران علاقه‌مند است تا اين مسائل در عراق، سوريه، يمن و جاهاي ديگر به سرعت حل شود.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه «گروه‌هاي تروريستي تبديل به بلايي براي جهان اسلام شده‌اند»، خاطر نشان كرد: كساني كه به پيدايش گروه‌هاي تروريستي كمك كرده‌اند نيز امروز پشيمان هستند اما اين پشيماني را به روي خود نمي‌آورند و براي حل مسائل بصورت جدي وارد صحنه نمي‌شوند.
وي همچنين درباره طرح برخي اظهارات از سوي سران  برخي كشورهاي منطقه، گفت: حد و اندازه عربستان و ديگران در منطقه اين نيست كه با ايران وارد تنش شوند، ايران نيز به اين موضوع علاقه‌مند نيست بلكه ايران علاقه‌ دارد تا رابطه‌مان با كشورهاي منطقه خوب باشد. كشورهاي منطقه نيز به خوبي مي‌دانند ايران در هيچ مقطعي به هيچ كشوري تجاوز نكرده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: متاسفانه در برخي كشورها از جمله عربستان گروه‌هاي تازه كار كه روي كار آمده‌اند و حد و حدود و تاريخ و جغرافيا را نمي‌دانند، حرف‌هايي مي‌زنند كه به مصلحت‌شان نيست. با اين وجود ايران با بزرگواري از آن‌ها عبور مي‌كند چراكه قرار نيست روابط‌مان متشنج‌تر شود. اميدواريم كه آن‌ها نيز متوجه شوند و از روش خود دست بردارند.
دكتر جهانگيري تاكيد كرد: روش همكاري و برادري اسلامي بيش از هر چيزي براي دو كشور مفيد است.
معاون اول رييس جمهور در جمع بندي پاياني اين مصاحبه با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين گفتگوي تلويزيوني توانسته باشد به بخشي از سوالات مردم پاسخ داده باشد، گفت: با اطمينان به مردم مي گويم كه اقتصاد كشور در ريل صحيحي قرار گرفته و اميدوارم با سرعت بيشتري حركت كند و اگر با سرعت بيشتر حركت كند هم مسئله اشتغال و رفاه مردم و هم قدرت اقتصادي ايران در سالهاي آينده افزايش خوبي پيدا خواهد كرد.

Powered by Tetis PORTAL