27 دي 1395 15:38:17
سي‌امين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاريخ 27 ديماه برگزار شد.

افزايش بهره وري بنگاه هاي دولتي ، عمومي و خصوصي ضروري است/ بايد راهكارهاي مطمئن براي رفع موانع پيش روي واگذاري طرح هاي عمراني نيمه تمام تدوين شود/ لازم است مديريت بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به مديران توانمند، مجرب و متخصص واگذار شود

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صبح امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش ارايه شده در اين جلسه در خصوص ميزان رشد اقتصادي كشور در سالهاي پس از انقلاب اسلامي،‌ بر ضرورت افزايش بهره وري بنگاه هاي دولتي، عمومي و خصوصي تاكيد كرد.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نقش بنگاه هاي بزرگ اقتصادي در رشد و توسعه كشور را خاطرنشان ساخت و خواستار تدوين چارچوب ها و ضوابط لازم براي واگذاري مديريت اين بنگاه ها به مديران توانمند، مجرب و متخصص شد.
دكتر جهانگيري افزود: افزايش توليد و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي در دستور كار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است و بايد در اين زمينه برنامه ريزي منسجم صورت پذيرد.
وي سپس با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد از واگذاري طرح هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي، بر رفع موانع پيش رو براي تسريع در واگذاريها تاكيد و خاطرنشان كرد: با توجه به انتظار مردم در استانهاي مختلف بويژه مناطق محروم كشور براي تكميل طرح هاي نيمه تمام ضروري است راهكارهاي مطمئني براي مرتفع كردن عوامل بازدارنده واگذاري اين طرح ها تدوين شود.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: براساس برنامه ريزي انجام شده در چارچوب اقتصاد مقاومتي بايد 2500 طرح عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي واگذار شود اما در موضوع واگذاريها علاوه بر در نظرگرفتن توانمندي و صلاحيت بخش خصوصي بايد زمينه بروز هرگونه فساد نيز از بين برود.
دكتر جهانگيري همچنين با بيان اينكه دولت بازپرداخت سود اوراق مشاركت منتشر شده را تعهد كرده و در زمان مقرر باز پرداخت خواهد كرد، گفت: اعتبار دولت بايد نزد بخش خصوصي و مردم حفظ شود و در اين خصوص راهكارهاي مطمئني طراحي شده است.
در اين جلسه كه وزراي نيرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، كشور، امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و روساي سازمان هاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور،‌ معاونين حقوقي، علمي و فناوري رييس جمهور ، رييس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ، مشاور اقتصادي رييس جمهور و رييس صندوق توسعه ملي حضور داشتند؛ دبيرخانه ستاد گزارشي از شاخص هاي مديريت در بنگاه هاي بزرگ اقتصادي و همچنين گزارشي از  بررسي عوامل بازدارنده و پيش برنده واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ارايه كرد.  
بر اساس گزارش دبيرخانه ستاد تا كنون 1330 پروژه نيمه تمام عمراني در سطح ملي و استاني واگذار شده و فراخوان براي 1607 طرح نيمه تمام ديگر نيز داده شده است.

Powered by Tetis PORTAL