ابلاغ تكاليف اولويت‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 96

تكميل و راه اندازي پنجاه طرح مهم و ملي

معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، تكاليف و پروژه هاي اولويت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1396 را ابلاغ كرد.

متن كامل ابلاغيه دكتر اسحاق جهانگيري بدين شرح است:

بسمه تعالي

تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي»به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394 هيئت وزيران، در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال 1396 كه توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي: توليد - اشتغال» نامگذاري شده است، ضمن پيگيري و اجراي ماموريت‌ها و وظايف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان «بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال» براي آن دستگاه، تصويب نمود:

الف) «وزارت صنعت ، معدن و تجارت » به عنوان «دستگاه مجري» مسئول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار به شرح ذيل براي اجرا در سال 1396 تعيين مي‌گردد:

رديف

عنوان پروژه

1

تقويت، توانمندسازي و توسعه بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات غيرنفتي آن‌ها به ميزان دو ميليارد دلار

2

تكميل و راه اندازي پنجاه طرح مهم و ملي






ب) اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي نمودن پروژه‌هاي مندرج در بند (الف) ضروري است:

1) پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1396 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.

2) «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت يك هفته براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذيربط خود و يا مقام هم‌تراز به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.

3) مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است تا انتهاي ارديبهشت ماه سال جاري براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

4) تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» مي‌باشد و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.

5) «دستگاه مجري» موظف است به صورتماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.

ج) كليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصادمقاومتي» براي اجرا در سال 1396 مي باشند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است.

د) اجراي هر يك از پروژه‌ها بر اساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد.

هـ) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه‌، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه در دستور كار «نشست سه جانبه رئيس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» قرار مي‌دهد.

* لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.


                                                                                                                   اسحاق جهانگيري


Powered by Tetis PORTAL