ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي در جهت بهبود فضاي كسب و كار/ تصويب دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور

معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دو مصوبه جلسه اخير ستاد فرماندهي اقصاد مقاومتي مورخ 1396.4.26 را به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ كرد.

متن كامل اين مصوبات به شرح ذيل است:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سي و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 1394/6/31 هيئت محترم وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ، به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تأمين اجتماعي و مساعدت در جهت بهبود فضاي كسب و كار ، امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال ، در اجراي مواد 39 و 101 قانون تأمين اجتماعي مصوب نمود ؛

1- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت ، مورد رسيدگي قرار داده و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه‌شدگان يا ميزان دستمزد يا حقوق يا كار (مدت اشتغال) نقص يا اختلافي مشاهده نمايد، مراتب را به كارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نمايد. رسيدگي و بازرسي از دفاتر و مدارك كارفرمايان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر مي‌باشد كه مرتبط با حقوق و مزاياي كاركنان و پيمان‌ها است.

2- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در صورت شكايت هر يك از كاركنان كارگاه مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تأمين اجتماعي و نظر بازرسي يا مندرجات دفاتر قانوني، حق بيمه فرد يا افراد شاكي را مورد مطالبه قرار دهد.

3- در موارد عدم ارايه پيمان‌ها توسط كارفرما با رعايت مفاد ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ، بازرسي مندرجات دفاتر قانوني توسط بازرس ملاك مطالبات سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.

4- بازرسي مندرجات دفاتر قانوني صرفاً در بازه يكسال قبل از ارايه آخرين ليست ارسالي كارفرمايان مجاز است.

5- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست بيمه شدگان را به تفكيك كارگاه‌هاي محل اشتغال در يك سامانه الكترونيك نگهداري نمايد. تمامي طرف‌هاي قرارداد مكلفند ليست بيمه‌شدگان و پيمان‌هاي خود را در سامانه مزبور ثبت نمايند.

بدين‌وسيله مراتب فوق براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

                                                                                                                           اسحاق جهانگيري


وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سي و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442هـ مورخ 1394/6/31 هيئت وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با هدف بهبود محيط كسب و كار كشور و به منظور افزايش بلوغ تعامل‌پذيري، ترويج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين ارتقاي كاركرد سامانه‌هاي موجود، « دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور» (به شرح پيوست) را مورد تصويب قرار داد. بدين‌وسيله مصوبه مزبور تاييدشده با مهر دبيرخانه ستاد براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.

                                                                                                                     اسحاق جهانگيري 


«دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور»

 

ماده 1- اصطلاحات مندرج در اين تصويب‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:

الف - محيط كسب و كار: مجموعه عوامل موثر در اداره يا عملكرد بنگاه­هاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آن‌ها است.

ب- دستگاه­هاي اجرايي: دستگاه­هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماده (117) اصلاحي آن (مصوب سال 1386) و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور؛

ج – مركز ملي تبادل اطلاعات: مركز مجازي كه مطابق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه كشور و بر اساس ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيك (مصوبه مشترك شوراي عالي اداري و شوراي اجرايي فناوري اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393)، وظيفه تبادل الكترونيكي اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارد.

د- مركز: مركز ملي پايش محيط كسب و كار؛

ماده 2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات ايران) مكلف است ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، بر اساس نيازمندي­هاي اعلامي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ضمن ايجاد درگاه واحد و برخط (الكترونيكي) «مركز ملي پايش محيط كسب وكار»، نسبت به ايجاد زيرساخت­هاي فني لازم براي راه­اندازي، نگهداري و توسعه پايگاه­ها و سامانه­هاي زير و ارتباط دستگاههاي اجرايي با مركز از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم به مديريت محتوا و كاربري مركز مذكور است.

سامانه مجوزهاي كسب و كار كشور

پايگاه اطلاع رساني مجوزها و نقشه ملي استعلامات كشور

سامانه دريافت، انعكاس و پيگيري رسيدگي به شكايات متقاضيان صدور مجوزهاي كسب و كار

مركز فوريتهاي محيط كسب و كار كشور

ماده 3- دستگاه­هاي اجرايي مكلفند ضمن معرفي مدير/نماينده/ نمايندگان مطلع و تام‌الاختيار، حدكثر سه (3) ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضيان (به صورت دستي يا اتصال سيستم‌هاي صدور مجوز خود به مركز) اقدام نمايند.

ماده 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند، سامانه مجوزهاي كسب و كار كشور را ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ اين مصوبه به گونه‌اي پياده‌سازي نمايند كه متقاضيان دريافت مجوز از دستگاه­هاي اجرايي كشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پيگيري فرآيند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهاي كاربردي، كارپوشه ملي ايرانيان و درگاه اينترنتي باشند.

ماده 5- توسعه سامانه مجوزهاي كسب و كار كشور ظرف مدت يك (1) سال پس از پياده‌سازي مرحله نخست آن به گونه‌اي باشد كه متقاضيان بتوانند با مراجعه به مركز نسبت به اخذ مجوزهاي كسب و كار از يك نقطه واحد اقدام نمايند و استعلام ­هاي مرتبط را به صورت الكترونيكي از طريق مركز دريافت نمايند. عملكرد دستگاه‌ها در اين خصوص به عنوان يكي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد آن‌ها محسوب و گزارش مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به نظارت بر حسن انجام اين ماده توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط مي­باشد.

ماده 6- به منظور افزايش بلوغ تعامل‌پذيري، ترويج فرهنگ تبادل بر‌خط اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين كاركرد مورد انتظار سامانه‌هاي موجود در مركز، دستگاه­هاي اجرايي مرتبط به شرح جدول پيوست مكلفند خدمات مورد نياز مركز را حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با ساير دستگاه­هاي اجرايي تبادل نمايند. نظارت، پيگيري و ارايه گزارش در خصوص حسن اجراي اين ماده بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز) است.

ماده 7- وزارت كشور (استانداري‌ها) و مراجع صدور مجوزهاي موضوع ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مكلفند ضمن اتصال به اين مركز، شكايات ارجاع شده از سوي مركز را طي مدت زمان تعيين شده توسط قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (1) ماده 3 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي) رسيدگي و پاسخ حاصل از آن را در مركز ثبت نمايند.

تبصره: در صورت مراجعه حضوري مردم، دستگاه­هاي مذكور مكلف به ثبت سيستمي و پاسخگويي به اين شكايات در مركز هستند.

ماده 8- كليه دستگاه­هاي اجرايي مكلفند از درگاه اين مركز (از طريق كارپوشه ملي ايرانيان (E-box) يا صندوق تلفني تعريف شده) نسبت به پاسخگويي به سوالات و ابهامات ذينفعان در حوزه­هاي مربوط به شروع، نگهداري، توسعه و انحلال كسب و كار ظرف مدت پنج (5) روز كاري اقدام نمايند. دستورالعمل اجرايي مركز فوريت­هاي كسب و كار حداكثر دو (2) ماه پس از تصويب اين مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و ابلاغ خواهد شد.

ماده 9- دستگاه­هاي اجرايي مكلفند بر اساس دستورالعملهاي تدوين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فرهنگ سازي، اطلاع رساني، پاسخ‌گويي و شفاف‌سازي موضوع اقدام نمايند.

ماده 10- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است نيازهاي سازماني ـ ساختاري مركز را با توجه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بر اساس ساختار و تشكيلات موجود و پست­هاي دراختيار وزارتخانه مذكور مرتفع نمايد.

ماده 11- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است شاخص­هاي لازم براي سنجش عملكرد وضعيت دستگاه‏ها و پيشرفت كار در اين زمينه را به منظور ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر سه (3) ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه در اختيار سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد. شاخص‌هاي مذكور يكي از معيارهاي سنجش عملكرد سالانه دستگاه‌هاي اجرايي محسوب خواهد شد و نتايج آن به همراه رتبه‌بندي دستگاه‌ها ضمن اعلام در جشنواره شهيد رجايي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.

ماده 12- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ضمن رصد و پايش عملكرد دستگاه‏هاي اجرايي و انجام پيگيري‏هاي لازم در جهت تحقق اهداف اين تصويب‌نامه، گزارش عملكرد مركز، دستگاههاي اجرايي و پيشرفت تصويبنامه را در فواصل زماني شش(6‌) ماهه به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال نمايد.

دستگاه‌هاي ارايه دهنده خدمات و خدمات پايه مورد نياز مركز ملي پايش محيط كسب و كار:

رديف

نام دستگاه اجرايي

عنوان خدمت

1

شركت پست جمهوري اسلامي ايران

كد پستي

نشان دهي مبتني بر اطلاعات مكان محور GNAF

2

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

استعلام وسايط نقليه

نظام وظيفه

پروانه اقامت

تاييديه اماكن (در محدوده اختيارات و الزامات قانوني مربوط)

گواهي عدم اعتياد

3

قوه قضاييه

گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

4

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

تاييديه مدارك تحصيلي

5

وزارت آموزش و پرورش

6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

7

وزارت صنعت، معدن و تجارت

استعلام پروانه بهره برداري

استعلام پروانه صنفي

8

سازمان اداري و استخدامي

استعلام كارمندان دولت

9

سازمان ثبت احوال كشور

احراز هويت اشخاص حقيقي

10

سازمان ثبت املاك كشور

احراز هويت و ارايه اطلاعات اشخاص حقوقي

املاك اراضي

تاييد مدارك ثبتي

استعلام اساسنامه

روزنامه رسمي

11

سازمان امور مالياتي كشور

بدهي قطعي مالياتي

گواهي تشكيل پرونده مالياتي

12

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

شاهكار


Powered by Tetis PORTAL