21 فروردين 1396 16:33:38
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با استانداران سراسر كشور

در پرتو اقتصاد مقاومتي سال 95، سال درخشان اقتصادي بود/ بايد امنيت سرمايه گذاري براي بخش خصوصي تامين شود/ لازمه ي حل ابرچالش هاي كشور اراده ي جمعي در همه اركان نظام است/ سال 92 اقتصاد كشور مشعشع نبود كه شاخص ها امروز سقوط كرده باشد/ كساني كه بدهكار ملت و كشور هستند امروز طلبكار شده اند / بخش خصوصي موتور محرك اشتغال زايي در كشور است/دستگاه هاي امنيتي ، اطلاعاتي و قضايي نبايد بي جهت با بخش خصوصي برخورد كنند / انتخابات فرصتي براي بالابردن مشاركت مردم و اخلاقي كردن سياست است/ نمي توان با يك نامه و بدون مستندات قانوني صلاحيت افراد را زير سوال برد/ وزارت كشور با اقتدار از حقوق مردم و كانديداها دفاع خواهد كرد

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه گزارش استانداران و وزرا از اجراي اقتصاد مقاومتي در سال 95 بيانگر آن است كه در پرتو اقتصاد مقاومتي سال 95 بدون اغراق، سالي درخشان براي اقتصاد كشور بوده است، گفت: متاسفانه گويا اطلاع رساني خوب انجام نمي شود چرا كه كساني كه بدهكار كشور و ملت هستند، امروز طلبكار شده اند و گويا زماني كه دولت را تحويل داده اند دوران مشعشع با شاخص هاي اقتصادي بسيار عالي بوده و اكنون اين شاخص ها منفي شده است كه طلبكار صحبت مي كنند.
دكتر اسحاق جهانگيري ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه با حضور استانداران سراسر كشور برگزار شد با تبريك ميلاد با سعادت حضرت علي (ع)‌، گفت: اميرالمومنين صداي عدالت انساني و اجتماعي و مظهر دفاع از حق و حقيقت است و بايد دستورالعمل امام علي (ع)‌ به مالك اشتر به عنوان منشور و شيوه نامه حكمروايي در دستور كار خود قرار دهيم و عملكردمان را با اين دستورالعمل بسنجيم.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي اولويت اصلي نظام است و در دستور كار اصلي دولت قرار دارد،‌ اظهار داشت: سال جاري سال اقتصاد مقاومتي ؛ توليد ـ اشتغال نامگذاري شده و اين يعني جامعه به پويايي و تحرك جدي نياز دارد و ما بعنوان مسئولين كشور بايد اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم كه چگونه مي توانيم اصلي ترين مشكلات مردم را حل و فصل كنيم.
وي افزود: حكمراني و اداره ي مطلوب جامعه زماني محقق مي شود كه بتوانيم دردي را از مردم دوا كنيم و كارآمدي هر نظام و دولت در اين است كه در پايان دوره ي كاري آلام و رنج مردم كاهش پيدا كرده باشد و توانسته باشيم در مسير حل مشكلات مردم گام برداريم.
دكتر جهانگيري با يادآوري اينكه دولت اصلي ترين مسئول اجراي اقتصاد مقاومتي است و اين موضوع اولويت نخست دولت را تشكيل مي دهد، خاطر نشان كرد: البته اجراي اقتصاد مقاومتي فقط بر عهده دولت نيست و همه ي قوا، ائمه جمعه، نيروهاي مسلح و نخبگان نيز در اين زمينه مسئول هستند و قرار نيست كه عده اي فقط پرسشگر و عده اي ديگر همواره پاسخگو باشند. هر كس دلسوز كشور است بايد از خود سوال كند كه من براي تحقق اقتصاد مقاومتي چه كرده ام.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: گاهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولت مي گويند كه اگر براي اجراي اقتصاد مقاومتي به قانوني نياز داريد اطلاع دهيد اما بايد گفت كه كار مجلس شوراي اسلامي فقط قانون گذاري نيست بلكه نمايندگان مجلس، ائمه جمعه، علما و ديگران بايد در ايجاد فضاي مناسب و مثبت براي كار در كشور تلاش كنند.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي مي تواند بحران ها را از كشور دور كند و با شفاف سازي مانع از بروز رانت و فساد شود، تصريح كرد: در سال جاري اشتغال و توليد در اولويت برنامه ها قرار دارد اما بندهاي ديگر اقتصاد مقاومتي نظير مبارزه با فساد و رانت نيز از دستور كار خارج نخواهد شد و تمركز ما بر موضوع اشتغال و توليد باعث نمي شود از ساير بندهاي اقتصاد مقاومتي غفلت كنيم. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مسئله بيكاري،‌ محدوديت منابع آب، مسائل زيست محيطي، مشكلات صندوق هاي بازنشستگي و تنگناهاي بودجه اي دولت را از چالش هاي اصلي كشور برشمرد و لازمه ي حل اين ابرچالش ها را ايجاد اراده ي جمعي و بسيج همگاني در همه اركان نظام دانست.
معاون اول رييس جمهور حل چالش بيكاري را مهمترين و اصلي ترين دستور كار براي سال 96 دانست و اظهار داشت: متوسط اشتغال ايجاد شده از سال 74 تا 84 سالي 630 هزار شغل بوده است و از سال 84 تا 91 ايجاد شغل جديد بر اساس گزارش مركز آمار برابر با صفر بوده است و اين يعني حجم انبوه بيكاري از سال هاي پيش از اين دولت انباشت شده است.
دكتر جهانگيري افزود: در حال حاضر مجموعه ي جوانان تحصيلكرده ي دهه ي شصت در حال ورود به بازار كار هستند و ظرفيت اقتصاد ايران حداكثر مي تواند سالانه 700 هزار شغل پايدار ايجاد كند.
وي با تاكيد براينكه اگر بخواهيم به نرخ بيكاري كشور اضافه نشود بايد هدف گذاري اشتغال زايي براي ايجاد بيش از 700 هزار شغل داشته باشيم، گفت: بايد هرچه سريعتر هدفي كمي براي اشتغال زايي تعيين شود و بايد به ياد داشته باشيم كه اشتغال زايي نيازمند اراده ي جدي است و نقش استانداران در اين ميان كليدي است و بخش خصوصي نيز موتور محرك اين حركت خواهد بود.
دكتر جهانگيري ادامه داد: نحوه تعامل با بخش خصوصي و ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت بخش خصوصي بايد تعريف عملياتي شود و دولت باور قطعي دارد كه بخش خصوصي بايد ميدان دار اقتصاد باشد.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر اينكه بايد بستر فعاليت و فضاي مناسب سياسي براي بخش خصوصي فراهم شود، گفت: بخش خصوصي از دعواي سياسي متنفر است و امنيت سرمايه گذاري براي بخش خصوصي اهميت ويژه دارد. 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستين روز سال جاري و تاكيد ايشان بر ضرورت رعايت الزامات اشتغال زايي گفت: يكي از مهمترين الزامات ايجاد اشتغال امنيت سرمايه گذاري است و دستگاه هاي امنيتي ، اطلاعاتي و قضايي نبايد بي جهت با بخش خصوصي برخورد كنند و در اين گونه موارد استانداران بايد مدافع بخش خصوصي باشند. 
وي اضافه كرد: بر اساس تاكيدات مقام معظم رهبري مديران واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي بايد مديراني كارآمد و ريسك پذير باشند و استانداران بايد به اين گونه الزامات كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد داشتند توجه كنند و هر گاه كه احساس كردند اتفاقي بر خلاف اين الزامات در حال انجام است دولت را مطلع سازند.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: به زودي مجموعه ي سياست هايي براي اشتغال زايي از سوي رييس جمهور محترم ابلاغ مي شود كه پس از ابلاغ، اين دستورالعمل در دستور كار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي قرار خواهد گرفت چرا كه رييس جمهور به شدت نسبت به اجراي اقتصاد مقاومتي و اشتغال زايي حساس است و تاكيد دارد كه بايد به نقطه مطلوبي در اين زمينه دست پيدا كنيم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه ريزي هاي ستاد براي تدوين طرح هايي براي اجرا در سال 96، گفت: برخي طرح ها كه در سال گذشته به تصويب رسيد طرح هايي مدت دار هستند كه در سال جاري نيز دنبال خواهند شد. برخي طرح ها نيز  نظير كمك به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط بايد همواره در دستور كار باشند البته لازم است كه نظارت دقيق در اين زمينه انجام شود و واحدهاي توليدي در برابر دو شاخص اصلي رشد اقتصادي و اشتغال زايي پاسخگو باشند.
وي همچنين با اشاره به تدوين بسته هاي رونق توليد و اشتغال در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، گفت: اين بسته ها شامل 5 محور اصلي است كه بصورت رسمي به استان ها و دستگاه هاي مختلف ابلاغ خواهد شد.
دكتر جهانگيري بر ضرورت تعيين سهم استان ها و دستگاه هاي ملي در تحقق اشتغال زايي در سال جاري تاكيد كرد و افزود: استانداران علاوه بر تمركز بر موضوع اشتغال زايي بايد مبارزه با قاچاق كالا را نيز در دستور كار خود داشته باشند چرا كه استانداران بيش از همه در اين زمينه نقش دارند.
معاون اول رييس جمهور بر لزوم تجهيز گمركات كشور به دستگاه هاي ايكسري تاكيد كرد و اظهار داشت: براي مبارزه با قاچاق كالا بايد اراده ي جدي وجود داشته باشد و دستگاه هاي انتظامي و اطلاعاتي نيز بايد بيش از پيش كمك كنند.
وي ادامه داد: با وجود آنكه نظام خوبي براي نظارت و پيگيري طرح هاي اقتصاد مقاومتي تدوين شده اما لازم است استانداران گروه هايي را براي بازديد ميداني و سركشي از اين طرح ها اعزام كنند تا گزارشات مستمري از ميزان پيشرفت فيزيكي اين طرح ها در اختيار دستگاه هاي مسئول قرار گيرد.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع انتخابات پيش رو اشاره و با تاكيد بر اينكه انتخابات براي كشور بسيار مهم و فرصت مناسبي براي بالابردن مشاركت مردم، سالم كردن رقابت ها و اخلاقي كردن سياست است، گفت: انتخابات فرصتي است كه سرمايه هاي اجتماعي كشور را ترميم كنيم و هرچه انتخابات با شكوه تر برگزار شود شاهد سرمايه ي اجتماعي بهتر و با نشاط تر خواهيم بود. انتخابات وسيله اي براي توانمند كردن جامعه و ساختن فرصت هاي خوب براي امروز و آينده ي كشور است.
وي با اشاره به مسائل اخير سوريه و اقدام نابخردانه آمريكا، گفت: ايران بيش از همه قرباني سلاح هاي شيميايي بوده و همواره در مجامع بين المللي به آن اعتراض كرده است. در جريان استفاده از سلاح شيميايي در سوريه هر كسي كه مرتكب اين اقدام شده محكوم است اما همانگونه كه رييس جمهور محترم گفت؛ بايد كميته اي حقيقت ياب براي بررسي اين موضوع تعيين شود. اينكه آمريكا اين گونه و بدون هر مجوزي به سوريه تجاوز كرده است اقدامي خطرناك است كه بايد با حساسيت آن را دنبال كنيم.
معاون اول رييس جمهور خاطر نشان كرد: در اين شرايط مهمترين فرصتي كه براي نمايش قدرت و اقتدار كشور فراهم شده انتخابات است و هرچه حضور مردم در انتخابات پرشور تر باشد دستاوردي بزرگ تر براي كشور خواهد بود.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه برگزاري انتخابات پرشور و موفق پيشنياز هايي دارد‌، تصريح كرد: بايد حقوق قانوني تمام كانديداها رعايت شود و ما به عنوان دولت متعهد هستيم از حقوق قانوني تمام كانديداها حفاظت كنيم.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد مر قانون در انتخابات و تاييد صلاحيت ها رعايت شود، گفت: نبايد با يك گزارش ساده و يك نوشته ي چند خطي صلاحيت كانديداها زير سوال رود بلكه اگر مسئله اي وجود دارد بايد مستندات قانوني آن ارائه گردد و در همين راستا وزارت كشور با اقتدار از حقوق مردم دفاع خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اينكه در ساير مراحل برگزاري انتخابات نيز بايد مر قانون رعايت شود، از استانداران خواست از اختيارات قانوني خود براي اين منظور استفاده كنند و اظهار اميدواري كرد انتخابات هاي پيش رو كه سرنوشت كشور و اداره ي كشور در چهار سال آينده را تعيين مي كند هرچه پرشورتر برگزار شود.
در اين جلسه دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز گزارشي از اقدامات صورت گرفته در سال 95 ارائه كرد و گفت: هيچ يك از بندهاي اقتصاد مقاومتي مورد غفلت قرار نگرفته و همواره از صدر تا ذيل برنامه هاي بخش هاي مختلف در چارچوب ملي و استاني بصورت دقيق دنبال شده است.
دكتر دژپسند با بيان اينكه نظام نظارتي اقتصاد مقاومتي متفاوت از تمام برنامه هاي پس از انقلاب بوده است، خاطر نشان كرد: دبيرخانه اين امكان را دارد كه گزارش آنلاين و رسمي از اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي ارائه دهد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور هم در اين نشست گزارشي از بودجه سال 95 و ميزان تحقق آن ارائه كرد و گفت: بودجه سال گذشته 294 هزار ميليارد تومان بود كه 282 هزار ميليارد تومان وارد خزانه شد و اين يعني 96 درصد بودجه تحقق پيدا كرد.
دكتر نوبخت افزود: 157 هزار ميليارد تومان از بودجه مربوط به سهم درآمدها است كه 148 هزار ميليارد تومان از آن يعني 94 درصد محقق شده است.
وي اضافه كرد: سهم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در سال 95 در قانون بودجه 79 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه از اين رقم 74 هزار ميليارد تومان يعني معادل 94 درصد تحقق يافت.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور همچنين با بيان اينكه در سال 95 به نظام بانكي كشور نيز كمك شد، گفت: بدهي دولت به بانك ها در سال گذشته كاهش يافت و سرمايه ي دولت نزد بانك هاي دولتي افزايش پيدا كرد.
دكتر نوبخت ادامه داد: بر اساس پيش بيني ها قرار بود كه رشد اقتصادي كشور به 5 درصد برسد اما بر اساس گزارش مركز آمار ايران رشد اقتصادي به 2/7 درصد رسيد و تورم نيز كه عدد 9 درصد براي آن پيش بيني شده بود به 8/6 درصد كاهش يافت.
وي خاطر نشان كرد: رشد اقتصادي كشور از منفي 3/0 درصد به 6/11 درصد در دولت يازدهم افزايش پيدا كرد و تورم سالانه ي 34.7 درصدي به 9 درصد تقليل يافت.
وزير كشور نيز در اين جلسه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در سه استان آذربايجان شرقي، لرستان و كرمان در جهت اجراي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و به تشريح دستاوردها در بخش هاي مختلف در اين زمينه پرداخت.
رييس كل بانك مركزي هم در اين نشست يكي از وظايف بانك مركزي در اقتصاد كلان را نهادينه كردن آرامش و ثبات در اقتصاد دانست و گفت: در دولت يازدهم بيشترين توفيقات در اين زمينه حاصل شده و اقتصاد كشور امروز آرام و قابل پيش بيني است.
دكتر سيف رشد اقتصادي 6/11 درصدي براي 9 ماهه ي سال 95 را رشدي مناسب ارزيابي كرد و گفت: اگرچه بخش نفت تاثير زيادي در اين راستا داشته است، رشد اقتصادي غيرنفتي نيز مثبت بوده و حدود 5 درصد تحقق يافته است.
رييس كل بانك مركزي رشد اقتصادي دو رقمي و تورم تك رقمي در سال 95 را اتفاقي استثنايي و دستاوردي بزرگ توصيف و خاطر نشان كرد:‌ سياستي كه بانك مركزي در سال 93-94 در پيش گرفت اولويت قائل شدن به تامين سرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي بوده و در سال 95 نيز عملكرد مثبتي براي تامين منابع مورد نياز بنگاه هاي كوچك و متوسط داشته ايم به گونه اي كه بيش از 17 هزار ميليارد تومان به 24 هزار واحد توليدي تسهيلات داده شده است.
وزير نفت نيز در اين جلسه گزارشي از اقدامات صورت گرفته توسط اين وزارتخانه ارائه كرد و گفت: پس از لغو تحريم ها، 1 ميليون بشكه در روز به توليد نفت اضافه شد و توليد ميعانات گازي نيز افزايش پيدا كرد.
مهندس زنگنه با اشاره به توليد بيش از 3 ميليون بشكه نفت خام در اسفند 95 گفت: اين ميزان يك ركورد براي توليد نفت بود و علاوه بر آن در سال گذشته موفق شديم سهميه ي كشور را در توليد نفت در سازمان اوپك تثبيت كنيم.
وي با اشاره به اينكه در دولت يازدهم در مجموع 11 فاز پارس جنوبي به مدار آمده كه 6 فاز آن در سال 95 بوده است، گفت: در اين راستا كار بزرگي انجام شده و تعداد زيادي سكو در دريا راه اندازي شده است.
مهندس زنگنه خاطر نشان كرد: اواخر سال 93 از لحاظ منابع مالي به بن بست رسيده بوديم چرا كه درسال هاي قبل پيمانكاران زيادي كه 60 درصد از تعهد خود را انجام داده بودند، تمامي صد در صد مطالبات خود را دريافت كرده بودند و علاوه بر آن 25 ميليارد دلار از پول صادرات نفت خام براي خريد فرآورده هزينه شده بود كه پس از فروش اين فرآورده ها به حساب هدفمندي يارانه ها واريز شده بود.
وزير نفت گفت: اولويت نخست وزارتخانه بر ميادين مشترك بود و در بخش پالايش نفت نيز پالايشگاه ستاره خليج فارس آخرين مراحل خود را طي مي كند و به زودي به نقطه اي خواهيم رسيد كه ميعانات گازي براي صادرات نخواهيم داشت و همگي در داخل كشور استفاده مي شود.
وي ادامه داد: تمام اقدامات صورت گرفته براي گاز رساني به روستاها تا پيش از دولت تدبير و اميد،‌ توانسته بود 13 هزار روستا را از گاز برخوردار كند و در اين دولت به 9 هزار روستا گازرساني شد و هم اكنون برخورداري از گاز در كشور بيش از 90 درصد است.
وزير صنعت، معدن و تجارت هم گزارشي از اقدامات صورت گرفته در سال 95 ارائه كرد و گفت: در طرح رونق توليد هدف گذاري ما راه اندازي 7500 واحد توليدي راكد و نيمه فعال بود كه با برنامه ريزي هاي انجام شده توانستيم جلوتر از اهداف حركت كنيم و جمعاً  22500 واحد توليدي توانستند 17 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كنند كه 75 درصد از اين ميزان در بخش صنعت و 25 درصد در بخش كشاورزي بود.
مهندس نعمت زاده از اجراي 33 طرح ملي با اشتغال زايي مستقيم براي 13 هزار و 500 نفر خبر داد و گفت: تعداد 5400 طرح نيمه تمام نيز تكميل و راه اندازي شد و براي 78 هزار نفر بصورت مستقيم اشتغال زايي صورت گرفت. 
وي از افزايش توليد برخي محصولات به خصوص در صنايعي نظير خودرو سازي كه نقش پيشران دارند خبر داد و گفت: در اين صنايع در سال گذشته 9 درصد رشد توليد وجود داشت و براي امسال پيش بيني شده است كه ميزان رشد به 25 درصد خواهد رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گزارشي از فعاليت هاي گسترده در بخش معادن و اكتشافات ارائه كرد و گفت: اين وزارتخانه تمركز ويژه اي بر اكتشافات عميق داشته است كه سابقه چنداني دركشور ندارد. 
وزير جهاد كشاورزي نيز به ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در بخش كشاورزي پرداخت و گفت: اولويت اين وزارتخانه تمركز بر طرح هايي بوده است كه افزايش بهره وري را به همراه داشته و نگاه ما به محصولات استراتژيك بوده به گونه اي كه افزايش توليد اين محصولات نظير گندم، روغن، شكر و پنبه بتواند جايگزين واردات شود. 
مهندس حجتي گفت: ظرفيت هايي در بخش كشاورزي در سال هاي گذشته مغفول مانده بود كه با اتكاء به اقتصاد مقاومتي به اين ظرفيت ها توجه شد و طرح هايي همچون پرورش ماهي در قفس، كشت گلخانه اي و كشت گياهان دارويي از جمله اين طرح ها بودند كه عمدتاً محصولات آنها صادراتي هستند.
وي با بيان اينكه در بخش كشت گلخانه اي ظرفيت هاي فراواني در كشور وجود دارد، گفت: اين نوع كشت با اشتغال زايي و بهره وري در منابع آب همراه است كه در سال گذشته 1200 هكتار كشت گلخانه اي صورت گرفت و براي سال جاري 2500 هكتار هدف گذاري شده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم با بيان اينكه 7 پروژه در سال جاري در اين وزارتخانه تعريف شده است، گفت: اهداف اين پروژه ها توجه به دانش بنياني، بومي كردن فعاليت هاي سخت افزاري و نرم افزاري، دسترسي آزاد به اطلاعات، گسترش زيرساخت ها، افزايش پايداري شبكه، كاهش شكاف ديجيتالي كشور و اشتغال زايي در كسب و كار هاي الكترونيك بوده است.
دكتر واعظي گفت: در بخش گسترش شبكه همه آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود 945 گيگابايت بر ثانيه بود كه در اين دولت به 10 هزار گيگابايت بر ثانيه رسيد. شبكه پهن باند 624 گيگابايت بر ثانيه بود كه امروز اين رقم به 6800 يعني 11 برابر گذشته رسيده و تا يك ماه آينده به 15 برابر خواهد رسيد.
وي از گسترش تعداد مشتركين اينترنت و مجهز شدن شهرهاي كشور به نسل سوم تلفن همراه خبر داد و گفت: در ابتداي دولت يازدهم هيچ روستايي از اينترنت برخوردار نبود اما هم اكنون 2700 روستا از اينترنت برخوردار هستند و تا پايان دولت يازدهم 90 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار از اين امكانات برخوردار خواهند شد.
دكتر واعظي با اشاره به راه اندازي فاز اول و دوم شبكه ملي اطلاعات گفت: فاز سوم اين طرح پس از ماه مبارك رمضان انجام مي شود و زيرساخت هاي دولت الكترونيكي نيز بزودي تكميل خواهد شد.
همچنين در اين جلسه نه نفر از استانداران گزارشي درباره اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي، موانع و دستاوردهاي استان ارايه كردند.
رزم حسيني استاندار كرمان با اشاره به رشد هفتاد درصدي در ميزان واگذاري طرح هاي نيمه تمام ، ارايه تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و متوسط و موضوع رونق توليد و امضاي بيش از يك هزار قرارداد به ارزش 75 هزار و 472 ميليارد تومان با بخش خصوصي، گفت: موفقيت استان در توسعه منطقه قلعه گنج بدون توجه به منابع دولتي، راهگشاي اقتصاد مقاومتي است و در اين راستا 21 نقطه ديگر در كل استان براي تكرار اين طرح شناسايي شده است.
هاشمي استاندار تهران نيز با اشاره به محدوديت استان در ايجاد صنايع جديد، ‌از ساماندهي صنايع و صنوف استان خبر داد و با اشاره به موفقيت استان در تامين آب با كيفيت براي شهروندان و راه اندازي تصفيه خانه فاضلاب در همه شهرها و نيز ضرورت نوسازي تجهيزات برق، اظهار داشت: استان تهران در بخش كشاورزي و توليد برخي محصولات رتبه نخست كشوري را به دست آورده است و برداشت محصول از 5/4 ميليون تن به 6 ميليون تن افزايش يافته است.
استاندار بوشهر نيز با بيان اينكه اين استان با 186 مورد واگذاري رتبه اول در كشور را به خود اختصاص داده است، گفت: احداث بزرگترين طرح پتروشيمي و متانول دنيا ، ايجاد 9 دهكده گردشگري و افزايش توليد و صادرات محصولات كشاورزي و شيلات از دستاوردهاي طرحهاي اقتصاد مقاومتي در استان است.
استاندار فارس نيز از جذب بيش از دو ميليارد دلار سرمايه خارجي براي اجراي طرحهاي اقتصادي خبر داد و با اشاره به افزايش شركت هاي دانش بنيان و بهره برداري از نيروگاه هاي خورشيدي، اظهارداشت: با  كشت گياهان دارويي و دانه هاي روغني بجاي غلات و آبياري نوين بزودي نيازهاي كشور در اين خصوص برآورده شده و صادرات نيز خواهيم داشت.
استاندار خراسان رضوي نيز ميزان اشتغالزايي در سال 95 را 115 هزار و 223 نفر اعلام و با بيان ميزان جذب سرمايه خارجي در بخش هاي مختلف، گفت: اين سرمايه گذاريها بيش از 60 هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد خواهد كرد.
استاندار آذربايجان شرقي نيز با اشاره به حل و فصل مشكل تمام واحدهاي بحران زده در سه سال گذشته، اظهار داشت: با خريد بيش از 650 هزارتن از محصولات كشاورزي به صورت تضميني نقدينگي قابل توجهي به جامعه روستايي كشور تزريق شده است كه شكوفايي اقتصاد روستايي و عدالت اجتماعي به دنبال خواهد داشت.
استاندار مازندران تاكيد كرد: طرح هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در استان طبق برنامه زمان بندي در حال پيشرفت است. همچنين در حوزه گردشگري اقدامات خوبي براي بوم گردي انجام شده است بطوريكه در نوروز امسال بيش از 2 ميليون نفر در روستاهاي استان اقامت كردند.
استاندار همدان هم از آبياري نوين بيش از 86 درصد زمين هاي كشاورزي استان و اصلاح ژنتيك محصولات براي توليد بيشتر بر اساس طرح هاي اقتصاد مقاومتي در بخش جهاد كشاورزي خبر داد و گفت: در سه سال گذشته با پرداخت 900 ميليارد تومان تسهيلات، بيش از 824 واحد اقتصادي كه تعطيل شده و يا در آستانه تعطيلي بودند را احيا كرده ايم.
استاندار گلستان نيز با بيان اينكه در نتيجه اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي ضريب امنيت غذايي در استان از 1/4 به 7 درصد افزايش پيدا كرده است، خواستار كمك دولت و وزارت نفت براي برداشت از ذخاير مشترك نفت و گاز در درياي خزر شد.

Powered by Tetis PORTAL